المجلس العسكري يتهم 6 أبريل

 
واجه اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة حملة انتقادات من قبل حركة 6 أبريل والمنظمات التي اتهمها بتلقي أموال من الخارج، ووصل الأمر إلى تقديم بلاغات ضده إلى النائب العام، في الوقت الذي تشير إليه الأحداث أن هناك اتجاها قويا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتقدم ببلاغ مضاد يحمل أدلة اتهام لحركة 6 أبريل بالعمالة لجهات خارجية، وتنفيذ مخطط أجنبي يهدف لضرب الاستقرار في مصر.


وأوضح اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير العسكرى أن اتهام اللواء حسن الروينى لحركة 6 أبريل لم يأت من فراغ وحينما يقول شيئا كهذا فهو بناء على أدلة متوافرة لديه مشيرا إلى أن حركة 6 أبريل تحاول حاليا عمل هجوم مضاد على أساس أن تبرئ نفسها.

وأضاف أن القضاء العسكرى هو الجهة المنوط بها التحقيق مع العسكريين فى حالة إقامة دعوى ضد أحد العسكريين أو ارتكاب جرائم أثناء أداء الخدمة موضحا أن القضاء العسكرى يفصل فيها طبقا لأدلة مشيرا إلى ان حركة 6 أبريل تفتح النيران على نفسها.

وأكد اللواء حسام سويلم الخبير العسكرى انه لا يستطيع أحد محاكمة عسكرى مسنود بوثائق وأدلة إذا تم عرضها على الشعب سيقوم الشعب بافتراس مثل هذه الحركات المدعومة من الخارج، مشيرا إلى انه من المفترض محاكمة أعضاء حركة 6 أبريل بتهمة التعامل مع الخارج ويوجد العديد من الأدلة تدينهم.

واضاف أن المجلس العسكرى لديه من الوثائق والأدلة التى تدين هؤلاء معربا عن رأيه بضرورة ان يعرض المجلس هذه الأدلة وإدانة حركة 6 أبريل مطالبا بمحاكمة أعضائها عسكريا لتقاضيهم أموالا من الخارج.

وأعلن "المعهد المصري الديمقراطي" أمس أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الرويني، في أعقاب تصريحاته لفضائية الجزيرة مباشر مصر، التي قال فيها إن عددًا من المنظمات المصرية تلقت تمويلاً من الخارج، وتحديدًا من منظمة بيت الحرية (فريدوم هاوس) بهدف إثارة الاضطرابات والفوضى في البلاد.

وورد ضمن هذه المنظمات المعهد المصري الذي نفى بدوره تلك الاتهامات، واعتبر أنه لا يليق بالرويني كمسئول إطلاق تصريحات غير مدعومة بأية دلائل، ورأى أن كل ما صدر غير صحيح بكل المقاييس، واصفًا نفسه بأنه شركة مدنية تقوم بالأبحاث والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتشجيع المشاركة المجتمعية. وأرفق المعهد بالبلاغ كشف حساباته لدى البنوك المصرية.

وتقدمت الحركة المصرية من أجل التغير (كفاية) ببلاغ مماثل إلى النائب العام تطلب فيه استدعاء الرويني، للإدلاء بما لديه من معلومات، تعقيبا على تصريحاته التي اتهمت حركة كفاية بأنها غير مصرية. وطلبت الحركة من النائب العام التحقيق مع أعضائها، للتأكد أن كفاية ترفض أي تمويل أجنبي، وطالبت الرويني أن يقدم دليلا على تصريحاته، أو يعتذر عنها.

وقال عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية: إن كلام الرويني لا أساس له من الصحة، ولا يقبله عقل وليس له أي منطق، فاللواء الرويني يقول إن كلمة "كفاية" تعني بالإنجليزية enough، فهل معنى أن كلمة جيش بالإنجليزية تعني army أن الجيش غير مصري، وتابع: نأسف أن يصدر هذا الكلام من شخصية مثل اللواء الرويني في موقع مسئول.

في المقابل تشير الأخبار إلى أن هناك اتجاهًا قويًا داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتقدم ببلاغ ضد حركة 6 أبريل بالعمالة لجهات خارجية، وتنفيذ مخطط أجنبي يهدف لضرب الاستقرار في مصر، بعد حملة التشكيك الشديدة التي قادتها ائتلافات الثورة، والتأكيد على أن اتهامات اللواء الرويني لا تستند لوثائق تعزز ما ذهب إليه.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الفريق القانوني التابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس حاليًا المستندات التي تحمل الدلائل على صدق الاتهامات، تمهيدًا للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حركة 6 أبريل التي وقفت وراء إشعال موجة الاضطراب وعلمت بقوة وراء إشعال الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة، وفق اتهامات اللواء الرويني.