اعتبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان له، أذيع منذ قليل، أن الإعلان الدستورى المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية.
وطالب المجلس العسكرى في البيان بضرورة احترام القانون والقضاء، مشيرًا إلى أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر، وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع.
وأكد المجلس العسكري أنه يقف علي مسافة واحدة من كلا المرشحين، وأنه سيحمي شرعية الرئيس المنتخب بإرادة الشعب, وأن القوات المسلحة تطالب جميع المصريين بمساندة الرئيس الشرعى للبلاد الذى اختاره الشعب.
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنشآت الحيوية، ويحذر من إثارة الفوضى أو السماح لأى فئة بالتخريب.
ويرى غالبية المتابين للأوضاع المصرية من مراقبين ومحللين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسؤول عن إيصال البلاد إلى هذه المرحلة الحرجة بعد سلسلة قرارات صدرت مؤخرًا اعتبرها كثير من المحللين بمثابة "انقلاب عسكري ناعم" يجعل جميع الصلاحيات في يد المجلس العسكري، وهو ما اعتُبر تلاعبًا وعدم رغبة في تسليم حقيقي للسلطة، نهاية الشهر الجاري، كما وعد سابقًا.
في غضون ذلك، يتظاهر عشرات الآلاف من المصريين، بعد صلاة الجمعة اليوم، في ميدان التحرير وسط القاهرة إحتجاجاً على حل مجلس الشعب (البرلمان)، وعلى الإعلان الدستوري المُكمِّل الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخراً.
ويتوافد عشرات الآلاف إلى ميدان التحرير منذ الصباح الباكر، غالبيتهم من المحافظات المجاورة للقاهرة، وتم إغلاق جميع مداخل الميدان ومنع مرور السيارات، فيما شكَّل البعض لجان للإطلاع على هويات الوافدين للمشاركة في المظاهرات وتفتيشهم ذاتياً.
ويرفض المتظاهرون قرار المحكمة الدستورية العُليا بحل مجلس الشعب (البرلمان)، والإعلان الدستوري المُكمِّل الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخراً، معتبرين أن من شأنه نزع صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل.
ويطالب المشاركون في المظاهرة بإعلان مرشَّح حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمون محمد مرسي رئيساً لمصر، وإلغاء الإعلان الدستوري المُكمِّل، واستمرار عمل الجمعية التأسيسة للدستور، واستمرار مجلس الشعب.
وردَّد المتظاهرون، وغالبيتهم من المنتمين للتيار الإسلامي السياسي بجناحيه (الإخوان المسلمون والسلفيون)، هتافات "يسقط يسقط حُكم العسكر"، و"قول ما تخافشي العسكر لازم يمشي"، و"الشعب يريد إسقاط المشير"، في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و"يا مرسي يا دكتور .. عايزين مصر تشوف النور".
كما وجهوا شتائم للمرشح المستقل للإنتخابات الرئاسية أحمد شفيق، معتبرين إيّاه مرشح المجلس العسكري ونظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي المقابل، عزَّزت عناصر الجيش من تواجدها عند مداخل القاهرة معزوّدة بآليات عسكرية، وانتشرت دوريات الأمن والجيش داخل القاهرة وعدد كبير من المحافظات.
وكان المنتمون لتيار الإسلام السياسي أعلنوا، فجر أمس الخميس، إعتصاماً مفتوحاً في ميدان التحرير وسط القاهرة إلى حين تسليم السلطة إلى من اعتبروه "الرئيس المنتخب" محمد مرسي، الذي يقولون إنه فاز بانتخابات رئاسة الجمهورية وفقاًً للأرقام الرسمية.
وعلى جانب آخر قال خبراء ومحللون سياسيون: أن لغة البيان العنيفة، وتخليها عن روح التصالح والحوار تشير إلى أن المجلس العسكري قرر تسليم السلطة إلى أحمد شفيق.. وتوقع المحللون أن تشهد مصر في الأيام القليلة القادمة، أسوأ أيامها، وحملوا العسكري مسؤولية الاضطرابات السياسية الواسعة والمتوقعة، حال أصر على الاستيلاء على المنصب الرئاسي، بتسليم السلطة لأحد رجال ومعاوني مبارك والمتهم في العشرات من قضايا الفساد، فضلا عن مسؤوليته المباشرة في قتل العشرات من شباب الثورة في موقعة الجمل يوم 2 فبراير عام 2011.
وأبدى سياسيون دهشتهم من حث العسكري الشعب المصري على احترام الإرادة الشعبية، وقالوا: إن العسكري هو الذي اعتدى على تلك الإرادة عندما استولى على الدستور وألغى مجلس الشعب المنتخب، وقرر تسليم السلطة إلى أحد مساعدي مبارك بالتلاعب في النتائج.
وكان المجلس العسكري، وعلى غير العادة، قد أرسل بيانا مكتوبا إلى التليفزيون المصري، فيما اختفى متحدثوه التقليديون عن المشهد، ما اعتبر تصرفا مهينا للشعب المصري، وأنه لا يستحق أكثر من ورقة تهديد وآوامر عسكرية وما عليه إلا أن ينصاع إليها، وإلا أصابه ما وعده به المجلس الحاكم من تهديد ووعيد.
ودافع العسكري عن القضاة الذين ساعدوه على فرفض قبضته على البلاد ووصف القضاء المصري بأنه أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها، كما أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، كما أن استقلال القضاء المصري هو الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات على حد تعبيره
0 التعليقات:
إرسال تعليق